ضمان قروض الاستثمار وقروض الاستغلال التي لا تتعدى مبلغ 1.2 مليون درهم، وذلك لفائدة المقاولات المؤهلة العاملة في العالم القروي.

المقاولات[1] ، والأشخاص الذاتيون أو المعنويون، الخاضعون للقانون المغربي والموجه نشاطهم نحو إنتاج السلع و/أو الخدمات في المجال القروي، والمستوفون للشروط التالية:
•    أن تكون المقاولة محدثة منذ 5 سنوات على الأكثر عند تقديم طلب القرض، باستثناء المقاولات المصدرة نحو إفريقيا[2]، والضيعات الفلاحية الصغيرة
•    ألا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم (دون احتساب الرسوم):
- بالنسبة للمقاولات في طور الإحداث أو النشيطة منذ أقل من سنة واحدة، فإن حجم معاملاتها يوافق حجم المعاملات المنتظر برسم السنة المالية الأولى/ السنة المالية الحالية؛
- وبالنسبة للمقاولات التي سبق إحداثها، فإن رقم المعاملات يتوافق مع ما تم تحقيقه خلال آخر سنة مالية منتهية.

[1] المقاولات الصغيرة جدا والصغرى، والشباب حاملو المشاريع، والمقاولات الناشئة المبتكرة، والمقاولون الذاتيون، والضيعات الفلاحية بما في ذلك المشاريع القائمة على عملية تمليك الأراضي الجماعية المعروفة باسم "السلاليات".

[2] تستفيد من هذا الشرط المقاولات التي حققت ما لا يقل عن 20% من رقم معاملاتها في إطار التصدير نحو إفريقيا في آخر سنة مالية منتهية، أو والمقاولات التي تمكنت من الحصول على صفقات/طلبيات في إطار التصدير نحو إفريقيا بما لا يقل عن 10٪ من رقم معاملاتها المتوقع خلال السنة المالية الحالية/القادمة.

جميع القطاعات باستثناء الإنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار.

القروض القصيرة[3] والمتوسطة والطويلة الأمد التي لا تتعدى مبلغ 1.2 مليون درهم.

[3] خاص فقط بالمقاولات المستفيدة لأول مرة من القروض القصيرة الأمد.

18 شهرا ابتداء من تاريخ تلقي «تمويلكم» المعلومات الخاصة بمنح الضمان في حالة عدم التجديد.

80% من أصل القرض.

1.2 مليون درهم من القروض الممنوحة لنفس المقاولة.

تم تفويض[4] الضمان للمؤسسات المالية الشريكة عبر تبادل إلكتروني للمعطيات.

[4]يتم تحديد التفويض مع كل بنك على حدة.

عن طريق مؤسسة مالية شريكة من اختياركم.